بسمك اللهم

 

مكتب المحامي حسن علي أكبـــــر

تأسس مكتب المحامي حسن بن علي أكبـــر عام 1999م بمحافظة جدة- المملكة العربية السعودية .
يعنى المكتب بتقديم خدماته القانونية في عدة مجالات واهمها الوساطة والتقاضي والتحكيم إذ يُعد التحكيم من أهم وأسرع آليات حل النزاعات التجارية والوساطة هي أحد أهم البدائل لحل النزاعات  بين الخصوم.
 بالإضافة إلى القضايا في مجال التجارة الكلاسيكية والتجارة الالكترونية وفض النزاعات التجارية الدولية التي تتطلب إلمام بالقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الشأن.
الشهادات العلمية للمحامي حسن علي أكبر
درجة البكالوريوس في القانون- جامعة الملك عبدالعزيز.
دبلوم في الدراسات الشرعية الإسلامية- المعهد العالي للدراسات الاسلامية- القاهرة.
درجة الماجستير في إدارة الأعمال – جامعة نيويورك للعلوم والتكنولوجيا-الولايات المتحدة الأمريكية New York Institute of Technology .
درجة الماجستير في قوانين التجارة الدولية- جامعة يورك- تورونتو- كندا York University.

 

التراخيص: 
رخصة مزاولة مهنة المحاماة- وزارة العدل منذ عام 1425هـ.
رخصة ممارسة اعمال التوثيق منذ عام 1438هـ.

 

الخدمات الإستشارية والتجارية :
اعداد دراسة جدوى لانشاء مشروع او التوسع في النشاط الحالي.
  تقديم الإستشارات المتعلقة بكافة المسائل القانونية بما في ذلك إعداد المذكرات التفصيلية المشفوعة بالرأي القانوني حول المسائل المطروحة او تكليف ممثل عن المكتب يقوم بإعداها بالمقر التجاري للعميل.
إعداد ومراجعة اللوائح الإدارية ولوائح شؤون العاملين وعقود العمل وإعداد المذكرات القانونية حولها.
دراسة وإعداد نصوص العقود والإتفاقيات بوجه عام و إبداء الملاحظات بوجه خاص في كل ما يتعارض من تلك النصوص مع أحكام النظام العام أو الأنظمة الواجبة التطبيق بالمملكة أو مع قواعد القانون العام ، بالإضافة لإعداد المذكرات بالنصوص البديلة أو المقترحة.
إعداد وصياغة نصوص ونماذج المخالصات والتعهدات اللازمة سواء من جانب العاملين في الشركة او الغير.
تفسير وترجمة نصوص العقود والاتفاقيات سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
مراجعة الخطابات والمراسلات القانونية الصادرة من الشركة أو الواردة إليها .
إجراء التحقيقات اللازمة مع الموظفين (في حال رغبت الشركة في ذلك) بخصوص أي مخالفات نظامية أو أي واقعة مخالفة للنظام قد تحصل، و إبداء الرأي والمشورة بخصوص الطريقة القانونية المثلى للتعامل مع الواقعة بما يضمن حقوق الشركة والعاملين.
حضور اجتماعات الشركة التي تتضمن إثبات أو مناقشة  المواضيع ذات الصبغة القانونية والتي تتعلق بالشركة (حال رغبت الشركة ذلك) أو إرسال محضر الاجتماع بعد انعقاده إلى مكتبنا للحصول على الرأي القانوني.

 

الخدمات الإدارية:
التمثيل الإداري لدى الدوائر الحكومية والتنظيمية , التمثيل لدى كتابة العدل لتوثيق التصرفات الناقلة لملك العقار.
التمثيل لدى البلديات والعمل على إزالة الاعتداءات التي قد تقع على العقارات , التمثيل في التفاوض مع الغير في حدود الصلاحيات الممنوحة  لحل النزاع ودياً , التمثيل في المطالبات المالية المستحقة.

 

الخدمات القضائية: 
التمثيل لدى المحاكم بأنواعها واللجان القضائية.
تسوية النزاعات بالطرق البديلة:
– التحكيم:
يُقدم المكتب الخدمات القانونية عن طريق التحكيم باعتباره أحد أسرع آليات فض النزاعات التجارية بدءاً من صياغة بند فض النزاعات في العقود وألية تعيين المحكمين في تلك القضايا.
– الوساطة:
هي أحد أهم البدائل في حل النزاعات بين الخصوم وذلك لسرعة إنهائها للخصومة من دون أن تؤول إلى القضاء وهذا الاجراء محبب عادة للاطراف حيث يضمن استمرار العلاقات التجارية.
– التقاضي:
كثيراً ما تلجأ الشركات للتقاضي عند استنفاد الطرق البديلة وهذا يرجع في كثير من الاحيان الى خلل في العقد التجاري والذي لم يوضح بعض الحقوق او الالتزامات. ونحن في هذا العصر ما بعد كورونا او كوفيد 19 نواجه الكثير من التحديات والصعاب  خصوصاً على المستوى التجاري الدولي والتي تتطلب في حلّها إلى تخطيط استراتيجي منسّق وعالي الجودة. مكتبنا يفخر بثقة عملائه في عمق معرفته بالقوانين المحلية، وخبرته في التنسيق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة اضافة الى خدماتنا خارج الحدود مثل دبي وكندا وسائر امريكا الشمالية والصين، وهو ما أهلنا حتى الآن في كسب عدد من القضايا لعملائنا على الرغم من كثرة التحديات والعوائق المتعلقة بها.
خدماتنا في هذا المجال تشمل:
صياغة خطة بناءة وعملية تهدف إلى تجنب الوقوع في النزاعات, وضع استراتيجيات واضحة للدعاوى والتحكيم والوساطة , تمثيل العميل خلال كل مراحل الدعوة والتحكيم , تمثيل العميل خلال عملية الوساطة وإجراءات التسوية .

 

الإستثمار في المملكة العربية السعودية:
الموقع الجغرافي والإقتصادي للمملكة العربية السعودية يجعلان منها منطقة مثلى لأن تكون محطة إستقبال للإستثمارات القادمة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الإفادة قدر الإمكان من مشاريع البنى التحتية التي تقوم بها المملكة وخصوصا” المشروع الجديد المعروف اختصارا“نيوم”.
ولهذا فإن المكتب لديه خبرة واسعة في تقديم الخدمات القانونية للشركات الأجنبية التي تسعى للاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، كما أننا نقوم بدعم الشركات السعودية التي تستقبل استثماراً من حلفائها خارج المملكة العربية السعودية. نحن ندعم عملاءنا في كل مرحلة من مراحل تنفيذ مشاريعهم كما أننا نقوم بدعمهم خلال فترة استثمارهم بشكل متكامل كأعداد دراسة جدوى للمشروع من كافة الجوانب بالتحالف من الخبراء . 
خدماتنا في هذا المجال تشمل: 
فحص وإعداد تقارير نفي الجهالة و الغرر من الجانب القانوني (Legal Due Diligence Reports), تأسيس كيانات الاستثمار الأجنبي , إعداد ومناقشة وثائق تكوين الكيانات القانونية الأجنبية، وتتضمن عقود الشراكة وبنودها، إتفاقيات المساهمين وإتفاقيات تصريح التقنية, إستشارات قانونية مستمرة لكيانات الإستثمار الأجنبي.

 

 

 الملكية الفكرية:
نظراً الى كثرة الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية بأنواعها نظراً لسهولة نقل الملفات الرقمية واستنساخها وتقليد العلامات التجارية وغير ذلك مما يتوجب معه اخذ الاحتياطات القانونية اللازمة لضمان الحقوق فأن المكتب لديه استشاريين متخصصين في هذا المجال.
خدماتنا في هذا المجال تشمل الاتي:
تقديم الاستشارات القانونية والارشاد للافراد والشركات في مجالات الملكية الفكرية بأنواعها من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنماذج الصناعية , تسجيل وحماية الملكية الفكرية في المملكة, تسجيل حقوق الملكية الفكرية دولياً.

 

 

التجارة اللالكترونية:
اصبحت التجارة الدولية الالكترونية عاملاً مميزاً ومؤثراً في تنمية مدخول الشركات وتعزيز التجارة الخارجية فهي مرتبطة بشبكة كبيرة من العملاء والموردين والوسطاء والمصارف والانظمة القانونية الاجنبية وغيرهم , مكتبنا معني بتنظيم هكذا منظومة لضمان حقوق الاطراف وتقليل نسبة الخلافات التي قد تؤدي الى نشوء نزاع قانوني محلي او دولي.

 

 

التأمين :
قد تواجه التجارة التقليدية والتجارة اللالكترونية مخاطر عدة من بينها  خطر عدم الوفاء بالحقوق أو ما يُعرف بخطر عدم دفع مقابل الشراء بواسطة كارت ائتمان وخطر تسرب المعلومات وخطر التعدي على المعلومات والبرامج, و نحن بدورنا ندرس الحلول المناسبة ونقترح انجعها لحماية الشركات من مثل هذه المخاطر.
خدماتنا في هذا المجال تشمل الاتي:
تقديم الاستشارات المتعلقة بالتأمين التجاري , دراسة واعداد عقود الـتأمين بأنواعه بما يتناسب مع المرحلة الجديدة , الصلح والترافع في قضايا التأمين.

 

 

الكيانات العائلية:
يهتم المكتب بتقديم الإستشارات القانونية للكيانات العائلية بما في ذلك تخطيط إستمرارية الثروات الخاصة ووضع ميثاق أو دستور العائلة او تحويلها الى شركة مساهمة مغلقة، كما أننا نقوم برفقة حلفائنا الاستراتيجيين من مستشارين متخصصين بمساندة الكيانات العائلية في هيكلة استثماراتها ومشاريعها وعملها بما يؤهلها لرفع معدل الكفاءة وتقليص إحتماليات الخلافات الأسرية والعملية قدر الامكان او إختيار الشكل القانوني الأنسب لهذا الكيان.
خدماتنا في هذا المجال تشمل:
تقديم الإستشارات القانونية فيما يتعلق بهيكلة وتخطيط إستمرارية ثروة العائلة , إنجاز الأوقاف وتأسيسها بما يؤهلها للديمومة والإستمرار , إدارة وحل الخلافات بين الأجيال المختلفة داخل الكيان العائلي .

 

خدمات القضايا المصرفية:
يتعرض البعض لقصور في الخدمة المقدمة من البنك او المصرف وهذا يرجع لاسباب عدة و نحن لدينا متخصصين في هذا المجال لمعالجة هذا النوع من القضايا.

 

 

الأوقاف والكيانات الوقفية الاستثمارية:
نهتم بمجال الأوقاف والصناديق أو الكيانات الوقفية، ونقوم في هذا المجال بطرح الخدمات وفق رؤية مرتكزة إلى المبادئ الشرعية للوقف بصيغ عصرية مرنة تُسهم في بقاء الوقف ونمائه وتطوره وتحقيقه لما أوقف من أجله، وتهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوقف .
خدماتنا في هذا المجال تشمل:
صياغة وثائق الأوقاف وتوثيقها وإثبات وإنهاءها, تأسيس الشركات الوقفية وإكمال متطلباتها النظامية من عقود, إدارة المطابقة والرقابة القانونية والشرعية لأعمال الأوقاف والشركات الوقفية وإدارتها, الإشراف على تنفيذ شروط الواقفين فيما يتعلق بريع الاستثمار ومصارفه , دراسة الجوانب القانونية للتعاملات التجارية للكيان الوقفي وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات , تمثيل المشروع قانونياً وشرعياً وتغطية الجانب القانوني والشرعي في علاقة الشركة والوقف بالآخرين.

 

 الوصية:
هذه خدمة يتميز بها المكتب حيث يتم صياغة الوصية بما يتوافق مع احكام الفقه الاسلامي ثم تسجيلها لدى الجهات الرسمية.

 

خدمة التوثيق:
هي خدمة تحت إشراف وزارة العدل تهدف إلى تسهيل إجراءات التوثيق على المستفيدين حيث تتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات والشركات التالي :
  1. توثيق عقود الشركات.
  2. اصدار الوكالات و فسخها .
  3. توثيق الاقرارات المالية .
  4. تسجيل وفك الرهون العقارية .
  5. بيع و افراغ العقارات .
و يتم تقديم هذه الخدمات في أي وقت سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه ونحن في المكتب يسعدنا تقديم هذه الخدمات دون العناء لمراجعة كتابة العدل.
نسعد بخدمتكم ،،،
المقر الرئيسي 
جدة – طريق الكورنيش – الهيــــــــدكـــــــــــوارتــــــرز  بــــــــــزنــــــــس بــــــــارك –  الدور 19 – مكتب 1907
للتواصل : info@akbarlaw.sa
+966505670004    +966505678330 +96655606060
 
تصميم وتطوير Ramada Technology